في خطوة تخدم مصالح المغرب.. دول "الإيكواس" تُقرر رفع العقوبات التي فرضتها على النيجر بعد أيام من زيارة رئيس وزرائها إلى الرباط

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، أمس السبت، رفع العقوبات التي كانت قد فرضتها على دولة النيجر عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام محمد بازوم، وذلك "بأثر فوري" خلال قمة طارئة للتكتل الاقتصادي بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

ووفق الإعلان الذي صرح به رئيس المفوضية في المنظمة الإقليمية، فإن رفع العقوبات المفروضة على النيجر تهم فتح الحدود والمجال الجوي للنيجر، والسماح من جديد بالتعاملات المالية بين دول "إيكواس" والنيجر، وتعليق تجميد أصول النيجر "لأسباب إنسانية"، مضيفا بأن "عقوبات فردية وسياسية ما زالت قائمة" دون تفاصيل بشأنها.

وطالب ذات المسؤول، خلال الإعلان، عن الإفراج الفوري للرئيس المطاح به، محمد بازوم، الذي لازال رهن الاعتقال في يد النظام العسكري هو ووجته منذ سبعة أشهر. دون أن يتم التطرق إلى مالي وبوركينا فاسو بشأن العقوبات المفروضة عليهما أيضا، ما يعني أن هذه الخطوة تهم حاليا دولة النيجر فقط.

ويُعتبر هذا التطور في مصلحة المملكة المغربية، حيث يأتي بعد أيام من الزيارة التي قام بها رئيس وزراء النيجر، مهامان لامين زين، إلى العاصمة الرباط، ولقائه برئيس الحكومة عزيز أخنوش ومسؤولين مغاربة، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وهي الزيارة التي شهدت تقديم رئيس الوزراء النيجيري برقية من الحاكم العسكري في النيجر إلى عاهل المملكة المغربية محمد السادس لم يتم الكشف عن فحواها.

وتُشكل خطوة رفع العقوبات دول "الإيكواس" على النيجر، نقطة تحول إيجابية بالنسبة للرباط، بالنظر إلى رغبة المملكة المغربية في الاحتفاظ على علاقات جيدة مع دول التكتل الاقتصادي من جهة، ومع النيجر من جهة أخرى، ولاسيما أن هذه الخطوة قد تساهم في عودة النيجر إلى تكتل "إيكواس" كعضو بعد إعلان انسحابها في وقت سابق إلى جانب مالي وبوركينا فاسو.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية فرنسية، كانت قد قالت في الأيام الماضية إن توجّه النيجر في الوقت الراهن لتحقيق تقارب اقتصادي وسياسي مع المغرب، يُشكل تهديدا مباشرا للمصالح الجزائرية في النيجر ومشاريعها في هذه الدولة، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز الذي تسعى الجزائر تنفيذه انطلاقا من نيجيريا وعبورا لدولة النيجر إلى غاية ترابها الوطني.

ووفق نفس التقارير، من بينها تقرير لإذاعة فرنسا الدولية "rfi" بعنوان "الحلف الأطلسي يتحرك: رئيس وزراء النيجر يُستقبل بالرباط من طرف عزيز أخنوش"، فإن مبادرة المنفذ الأطلسي التي يقدمها المغرب لفائدة دول الساحل، من بينها النيجر، تلقى ترحيبا وتشجيعا من طرف هذه الدول، وتقف وراء الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول النيجري إلى المغرب حاليا.

وحسب ذات التقرير، فإن المغرب يهدف من خلال هذه المبادرة تحقيق مصالحه الخاصة أيضا، ومن بينها دفع هذه الدول إلى دعم سيادته على الصحراء، ودعم مشاريع الاقتصادية في المنطقة، وبالتالي فإن هذه التطورات تشير إلى فصل جديد من الصراع يلوح في الأفق بين المغرب والجزائر على دول الساحل.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن الانقلاب الذي حدث العام الماضي على حكومة محمد بازوم في النيجر، أدت إلى تعطيل العديد من المشاريع الجزائرية في النيجر، ومن أبرزها مشروع أنبوب الغاز العابر لهذه الدولة، والتي تسعى الجزائر أن تنافس من خلاله المشروع المغربي الذي سيربط نيجيريا مرورا بدول الغرب الإفريقي نحو المملكة المغربيو ووصولا إلى أوروبا.

وفي الوقت الذي يواصل المغرب ونيجيريا تنفيذ هذا المشروع دون أي عراقيل، فإن مستقبل المشروع الجزائري لازال غامضا، حيث أن انقلاب النيجر وعدم استقرار الأوضاع عرقل تقدم المشروع، كما أن العلاقات بين الجزائر والنيجر تحت الحاكمين الجدد في نيامي لم تستقر بعد، وقد لا تسير العلاقات وفق ما تأمل فيه الجزائر في حالة إذا استطاع المغرب استقطاب النيجر لتحالف اقتصادي وسياسي.